« اطيعوا الله و رسوله » است . و چنانچه مخالفتش موجب مخالفت واقع نشود ، فسق نمىآورد و ترك موجب استحقاق عقوبت نيست ( مگر به معناى كسى كه قائل به حرمت تجرى باشد ، كه قهرا خواهد گفت تارك مستحق عقاب است ) . ج . در خصوص عقاب نيز اقوال معروف در مسئلهء استحقاق عقاب نسبت به ترك تعلم احكام شرعيه و قوانين مدونه سه قول است : اول . ترك‌كننده مطلقا مستحق عقوبت است ، چه ترك تعلم سبب ترك واقع بشود يا موجب ترك واقع نشود . پس اگر كسى تعلم را ترك كرد و ياد نگرفت ، اين ترك موجب عقوبت است و تارك مستحق عقاب و محكوم به فسق است . قول مذكور را به مقدس اردبيلى و صاحب « معالم » و صاحب « مدارك » ( رحمة الله عليهم ) نسبت داده‌اند و منشأ آن‌هم قول اين بزرگان به وجوب نفسى تهيئى است . وقتى قائل به اين امر باشيم كه تعلم احكام و قوانين واجب به وجوب نفسى تهيئى است ، هنگامى كه تعلم اتيان نگردد ، ترك وجوب نفسى تهيئى شده است . و بنابراين ، هركس ترك وجوب نفسى را بكند محكوم به فسق است و اين ترك موجب استحقاق عقوبت تارك خواهد بود . البته در محل خود گفته شد كه وجوب نفسى مورد قبول نيست . در نتيجه ، اين قول نيز بر همان اساس پذيرفته نيست . دوم . قول ديگر اين است كه عقاب ترك تعلم جنبهء مطلق ندارد ، بلكه در صورتى است كه موجب ترك واقع گردد . پس ، به‌طور مقيد ، اگر ترك تعلم سبب شود كه واجب از من فوت شود ، اين ترك كه « مؤدى الى ترك الواجب » است حرام است و موجب عقاب ، و تارك آن نيز محكوم به فسق مىباشد . مطلب مذكور لازمهء نظر مرحوم نائينى ( ره ) است كه قائل به وجوب نفسى به عنوان « متمم الجعل » مىباشند - بدين بيان كه عقل حاكم است بر وجوب حفظ قدرت و يا تحصيل آن ، قبل از آنكه شرايط وجوب حاصل شود و يا زمان وجوب فرارسد . در اين برداشت ، از راه حكم عقلى و به قاعدهء ملازمهء « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » كشف حكم شرعى مىشود ، و وجوب شرعى مذكور وجوب